خط
فقر چیست؟ معیارهای محاسبه آن به چه صورت است؟ این مفهوم در ایران چگونه محاسبه و
ارائه میشود؟ و چرا هر یک از مسوولان رژيم دولتي رقم متفاوتی از خط فقر در کشور ارائه میکنند؟ و چراتلاش
ميكنند كه رقم واقعي عيان نشود؟
همزمان
با افزایش خط فقر و جمعیت زیر خط فقر، حاشیهنشینی نیز در ایران چند برابر شده
است. مقامهای دولتی جمعیت حاشیهنشین را ۱۲ تا ۲۲ میلیون نفر اعلام کردهاند.
رئیس
سازمان امور اجتماعی هم بدون اینکه واژه حاشیهنشین را به کار ببرد، گفت که ۱۹ میلیون
نفر بد مسکن در ایران زندگی میکنند.
رستموندی
رشد حاشیهنشینی طی سالهای گذشته را ناشی از «مشکلات زیرساختی و خشکسالی در مناطق
مرزی» دانست. به گفته او این دو مسئله ۸.۵
میلیون نفر در مناطق مرزی ایران را با مهاجرت مواجهه و «در چرخهای از آسیبهای
اجتماعی و شهرنشینی آشفته درگیر کرده است».
محمدعلی
طالبی مدیر طرح بازآفرینی پهنه شمال شرق ایران چندی پیش و از شناسایی ۲۷۰۰
سکونتگاه غیررسمی، حاشیهنشین و بافت فرسوده خبر داد. به گفته او ۲۲ میلیون نفر از
جمعیت ایران در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشین و یا بافتهای فرسوده زندگی میکنند.
براي رسيدن به پاسخ به برخي نشريات و سايتهاي داخلي نگاه مي كنيم اين سايتها كه در درون نظام نيز قراردارند در زمانبنديهاي مختلف اقدام به دادن آمارهاي متفاوتي كردند اما يك چيز در اينها باهم مشترك ميباشد و اينكه جامعه ايران در حال انفجارو به سمت قحطي و گرسنگي ميل ميكند و تنها 6ميليون از جمعيت 85ميليوني ايران ميتوانند زندگي روبه رشد داشته باشند و مابقي براي گذران زندگي مجبور هستند كه هم زن و هم مرد كار كنند و از طرفي هم دو شغل داشته باشند البته در صورتي كه كارو شغلي باشد و از طرفي نيز نزخ بيكاري نيز بيداد ميكند و به اين تورم افسار گسيخته اضافه ميكند بلي اين ها همه حاصل اين است كه بنيانگذار اين رژيم پليد گفت اقتصاد مال خر است !!!
در سلسله مقالات كه منتشرميكنيم ميخواهيم اين موضوع را براي شما بازكنيم و اين وظيفه قشر آگاه ميهن است كه با فهم اين مسئله راه كار را بيانديشد.
به گزارش مشرق،
شاید به جرات بتوان گفت یکی از
بدترین دوران معیشتی کارگران در سالهای اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی
یارانهها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایشهای یکباره و
ناگهانی قیمتها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها
در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.
در
اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به
افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد
کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین
هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار
بازارها و قیمتها موفق باشد و موجی از افزایشهای غیرمنطقی قیمتها در کشور شکل
گرفت.
در
دو سال گذشته مرتبا گزارشهایی از کاهش سرعت رشد قیمتها داده می شود و دولت معتقد
است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینههای خانوار است؛ اما
کارگران میگویند باید ببینیم دولت چه محاسبهای را در کدام اقلام انجام داده که
طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال
افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.
به عقیده کارگران، دولت بیش از 300 قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام میکند، در حالی که برای آنها کاهش هزینههای خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
به عقیده کارگران، دولت بیش از 300 قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام میکند، در حالی که برای آنها کاهش هزینههای خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
احمد
میدری معاون رفاهی وزارت رفاه در رابطه با خط فقر به خبرنگار شهری و رفاهی
خبرگزاری فارس، می گوید: تعیین اطلاعات مربوط به خط فقر در جامعه ما بستگی به این
دارد که فرد خانه و مسکن داشته باشد یا خیر؟ چرا که متفاوت است و بیش از 30 درصد
هزینههای زندگی مربوط به مسکن است. این رقم براساس یک نرم جهانی است که در ایران
هم وضع به همین گونه است.
وی
ادامه داد: البته این آمار در شهر و روستا متفاوت است بنابراین خط فقر را باید
شهرستانی بررسی کنیم..



هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر